الأنظمة القضائية المقارنة

تواجه أعداد متزايدة من الدول الديمقراطية اليوم توسعًا غير مسبوق في السلطة القضائية. فبصورة متكررة ومتزايدة تُنقل حقوق اتخاذ القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المحاكم، وهي عملية وُصفت بدقة بمصطلح «قضْيَنة السياسة» (Judicialization of Politics). يحلّل هذا المقرر سمات هذه الظاهرة وأثرها في النظام السياسي. ولذلك يتناول دور القاضي في عملية الفصل القضائي (التقاضي/الإ adjudication) إلى جانب البنية الكاملة للنظام القضائي، بما يشمل مكوّناته وآليات عمله وتفاعلاته الداخلية. كما يولي المقرر اهتمامًا خاصًا بموضوعات اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعيينهم، وتدريبهم وتأهيلهم، وضمانات استقلالهم. ويتناول كذلك العلاقات المؤسسية بين المحاكم والبيئة السياسية، وكيف تؤثر السياقات السياسية في عمل القضاء وكيف يمكن لقرارات المحاكم أن تعيد تشكيل المجال السياسي. ويُحلَّل ضمن المقرر عدد من التعريفات المختلفة لدور القضاء ووظيفة القاضي، مع التركيز على ما يترتب على كل تعريف من نتائج سياسية. كما يناقش المقرر آفاق التغيير والإصلاحات الممكنة في سياقات سياسية متباينة، وكيف ترتبط هذه التحولات بتغيرات أوسع في الأنظمة السياسية المعاصرة.

• فهم دور القاضي في عملية الفصل القضائي والبنية العامة للنظام القضائي
• التعرّف إلى العناصر الأساسية للأنظمة القضائية وكيفية تفاعلها فيما بينها
• تحليل العلاقات بين المحاكم والبيئة السياسية المحيطة
• استكشاف آفاق التغيير والإصلاحات المحتملة في سياقات سياسية مختلفة
• فهم تحولات الأنظمة السياسية المعاصرة وعلاقتها بتوسع السلطة القضائية