الإدارة الكلية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

في هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت المخصصة للإدارة الاقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، ستتعرف على المشكلات التي تواجهها الدول الغنية بالموارد الطبيعية في مجال السياسة الاقتصادية الكلية. يمكن للموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن أن تؤثر بشكل كبير في الصادرات وفي النمو الاقتصادي للبلدان. وقد مكّن وفرة الموارد الطبيعية بعض الدول من تجميع أصول مالية كبيرة في الخارج، ومن ثم الاستثمار في المدارس والمستشفيات والطرق بهدف دعم النمو وتنويع اقتصادها. ومع ذلك، قد تكون الموارد الطبيعية أيضًا مصدرًا للصعوبات. فإلى جانب حتمية نضوب هذه الموارد بمرور الوقت، فإن أسعارها تتسم غالبًا بالتقلب الشديد، ما يفرض تحديات على التخطيط المالي والاستقرار الاقتصادي. كما أن إدارة عائدات الموارد تتطلب قرارات دقيقة بشأن مقدار الاستخراج والاستهلاك والادخار، إضافة إلى اختيار الآليات المناسبة لتجميع الفوائض، مثل الصناديق السيادية. وتتناول هذه الدورة أيضًا كيفية وضع إطار اقتصادي كلي واضح الأهداف والأولويات يضمن الاستدامة المالية على المدى الطويل، مع أخذ تقلبات أسعار السلع الأساسية في الحسبان، ودور القطاع العام في دعم النظام المالي والإنفاق العام. كما ستتعرف على السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة لمواجهة صدمات أسعار السلع الأساسية، وعلى مزايا وعيوب السياسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.

• تحديد كيف يمكن أن تختلف الأداءات الاقتصادية للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية عن غيرها من البلدان من حيث النمو، والنمو الشامل، والاقتصاد السياسي، ولعنة الموارد، والتنويع، والمرض الهولندي، وغيرها.
• تطبيق قواعد مالية بسيطة لتحديد حجم الاستخراج والاستهلاك والادخار من عائدات بيع الموارد الطبيعية، وكذلك آليات الادخار مثل الصندوق السيادي.
• إعداد إطار يتضمن أهدافًا وأولويات واضحة يضمن الاستدامة المالية على المدى الطويل ويأخذ في الاعتبار تقلب أسعار السلع الأساسية، بحيث يؤدي القطاع العام دورًا داعمًا للنظام المالي والإنفاق العام.
• تحديد التدابير الاقتصادية الكلية اللازمة لمواجهة صدمات أسعار السلع الأساسية.
• تقييم مزايا وعيوب السياسات الرامية إلى تشجيع التنوع والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.