عن الدورة
تمنح المفاهيم الاقتصادية منظوراً جديداً وغير بديهي عند تطبيقها على دراسة كيفية عمل الدولة والقانون والاقتصاد، وكيف تتشابك علاقاتها وتأثيراتها المتبادلة. يقدّم هذا المقرر للطلاب مفاهيم اقتصادية أساسية بطريقة حدسية ومباشرة، مصممة خصيصاً لفهم قضايا الاقتصاد السياسي وصنع القرار العام. يمثّل هذا الجزء الأول من سلسلة من أربعة أجزاء، ويركّز على بناء الأساس المفاهيمي الضروري قبل الانتقال إلى التطبيقات المتقدمة في الأجزاء اللاحقة. بعد ترسيخ هذه المفاهيم، يطبّقها المقرر على دراسة طبيعة الدولة الديمقراطية الليبرالية ولماذا ينبغي أن تكون «دولة محدودة» مقارنةً بالدولة الديمقراطية الشعبوية، مع إبراز الفروق في المنطق المؤسسي والحوافز والنتائج. تشمل الموضوعات: الطبيعة التعاقدية للدولة، والتمييز بين السلع العامة والسلع الخاصة، وحقوق الملكية والآثار الخارجية الاقتصادية، ومنطق الفعل الجماعي، ونظرية الاختيار الاجتماعي، والتحكم في جدول الأعمال، وفن التلاعب (الهرستطيقا) بوصفه أداة لتحقيق الأهداف السياسية. كما يتناول المقرر كيفية توافق فكرتين عن الحرية مع التصورات المختلفة للديمقراطية والتصويت، وكيف تساعد القواعد والإجراءات (مثل قواعد التصويت والطرق القائمة على القواعد) على تقليل النزاعات وتحسين الرفاه الإنساني عبر تنظيم القرارات الجماعية وتقليل العنف.
ماذا ستتعلم
- فهم كيفية اتخاذ القرارات الجماعية باستخدام مفاهيم اقتصادية.
- تفسير كيف أسهم ظهور الدول في تسهيل القرارات الجماعية وتقليل العنف وتحسين رفاه الإنسان.
- تطبيق مفاهيم اقتصادية لمعالجة المشكلات والصراعات عبر حقوق ملكية محددة بوضوح، وأساليب قائمة على القواعد، وقواعد التصويت وغيرها.
- تطبيق نظرية الاختيار الاجتماعي لتوضيح التفسيرين الليبرالي والشعبوي للتصويت وعلاقتهما بنظريات الحرية والديمقراطية.
- فهم السياسة الفعلية بوصفها استخداماً للهرستطيقا (فن التلاعب) لتحقيق أهداف سياسية.
- التعرّف إلى كيفية استخدام المفاهيم الاقتصادية لاتخاذ قرارات جماعية.
المتطلبات المسبقة
- معرفة أساسية بالاقتصاد والسياسة.
المدرسون
Y.C. Richard Wong
Professor