الديمقراطية الاقتصادية: البديل التعاوني

ماذا سيحدث لو كان العمال هم من يديرون أعمالهم بأنفسهم؟ وهل ستتخذ الشركات المُدارة من العاملين القرارات نفسها التي تتخذها الشركات الرأسمالية التقليدية؟ وهل يمكن لمثل هذا الاقتصاد أن يكون كفؤاً وفعالاً؟ وما السياسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز قطاع تعاوني داخل اقتصاد السوق؟ يركّز هذا المقرر على هذه الأسئلة المحورية من خلال مناقشة الأثر الداخلي لملكية الموظفين: مثل الإنتاجية، والحوكمة، والإدارة وأساليب اتخاذ القرار داخل الشركة. كما يتناول الأثر الخارجي لملكية الموظفين، بما في ذلك الآثار غير المباشرة على الصحة، والديمقراطية، والاقتصاد المحلي. وسنناقش أيضاً النظرية الاقتصادية المبسطة للشركة المُدارة بالعمل (Labour-managed firm)، لفهم كيفية اختلاف الحوافز والقرارات عندما يكون العاملون هم المالكون والمتحكمون في المؤسسة. تتمتع التعاونيات بعدة مزايا جذابة، من بينها ارتفاع الإنتاجية في كثير من الحالات. ومع ذلك، فإنها تمثل نسبة صغيرة نسبياً من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الاقتصادات. يحلّل المقرر الأسباب المحتملة وراء هذا التناقض الظاهري: لماذا لا تنتشر التعاونيات على نطاق أوسع رغم ما قد تحققه من مزايا؟ ومن خلال الجمع بين النظرية والأدلة والمناقشة، يقدّم المقرر إطاراً لفهم قابلية التعاونيات للاستمرار على المدى الطويل، وما يلزم من سياسات ومؤسسات لدعم نموها ضمن اقتصاد سوق تنافسي.

• فهم أساسيات اقتصاديات الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة العاملين فيها
• التعرّف إلى القضايا الرئيسية المرتبطة بقدرة التعاونيات على الاستمرار على المدى الطويل
• معرفة السياسات التي يمكن أن تعزز قطاعاً تعاونياً ضمن اقتصاد سوق

• أساسيات الرياضيات بمستوى المرحلة الثانوية
• الإلمام ببعض مبادئ الاقتصاد مفيد لكنه غير ضروري