الشراكات بين القطاعين العام والخاص: التحديات والدروس والحلول المبتكرة في أمريكا اللاتينية والكاريبي

يحلّل هذا المقرر كيفية تصور الشراكات بين القطاعين العام والخاص (APP)، واختيارها، وتصميمها، وتنفيذها في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. كما يوضح المنافع والمخاطر التي تنطوي عليها هذه الشراكات لكلٍ من القطاع العام والقطاع الخاص. أصبحت الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداةً أساسية لدعم التنمية في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث تكون الموارد العامة المخصصة لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات محدودة. وفي هذا السياق، تُعدّ الاستثمارات الخاصة—من خلال نموذج شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص—بديلًا عمليًا وقابلًا للتطبيق لتطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها. يساعد هذا النموذج على تحسين العائد الاجتماعي للمشاريع، بما يحقق منفعة للمستخدم النهائي وللمجتمع ككل، عبر توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات العامة والشركات الخاصة ضمن إطار تعاقدي طويل الأمد. ومع ذلك، تُظهر التجارب وجود فجوة في القدرات الفنية لدى الجهات المسؤولة عن تطوير وتنفيذ مشاريع الشراكات، سواء في القطاع العام (الموظفون العموميون) أو في القطاع الخاص (المتقدمون للمناقصات، المطورون وغيرهم). لذلك يركز المقرر على فهم الإطار المفاهيمي والتنظيمي والمؤسسي، وعلى مراحل دورة المشروع والدراسات المطلوبة في كل مرحلة، إضافةً إلى إدارة المخاطر وتخصيصها بين الطرفين وسبل التخفيف منها.

• تحديد العناصر المكوِّنة للإطار المفاهيمي والتنظيمي والمؤسسي لإدارة مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفهم مزايا هذا النموذج وتحدياته في توفير مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات.
• التعرّف على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحديد الخصائص الأساسية لهذا النموذج التشاركي طويل الأجل.
• تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية في مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الجهات الحكومية (الكيانات العامة) والقطاع الخاص (المتقدمون للمناقصات، المطورون، وغيرها) وصولًا إلى المستخدم النهائي.
• التعرّف على المراحل والخطوات في تطوير مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدراسات التي تُجرى في كل مرحلة.
• تحديد الدراسات التي تُجرى خلال مرحلة التخطيط، مثل دراسات الجدوى، والجدوى الاقتصادية، والجدوى الفنية، والأثر البيئي، والعائد الاجتماعي، والتوقعات/الاعتمادات الميزانية وغيرها.
• تحديد المخاطر التي تُدرج عادةً في هذا النوع من العقود طويلة الأجل (التجارية، والمالية، والتنظيمية، والسياسية، والقوة القاهرة وغيرها)، وكيفية توزيعها بين القطاعين العام والخاص وطرق التخفيف منها.

• Ninguno | None