النمو الشامل: السياسة المالية

تستعرض هذه الدورة دور السياسة المالية—بوصفها مزيجاً من سياسات الإنفاق العام والسياسات الضريبية—في دعم النمو الشامل، وتسلّط الضوء على أفضل الممارسات في تصميم برامج الإنفاق والسياسات الضريبية بما يعزّز الإدماج ويحدّ من التفاوت. تشرح الدورة الأهداف الرئيسية للسياسة المالية الشاملة، مثل توسيع فرص الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، مع مناقشة المفاضلات المحتملة بين تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة والإنصاف. كما تتناول كيف يمكن لخيارات تصميم السياسات—من حيث الاستهداف، والكفاءة، والاستدامة المالية—أن تؤثر في النتائج الاقتصادية والاجتماعية. وتقيّم الدورة كيف يمكن لبرامج الإنفاق العام المختلفة (مثل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في البنية التحتية) أن تدعم النمو الشامل أو تعيقه، وكذلك كيف يمكن لإجراءات السياسة الضريبية—بما في ذلك هيكل الضرائب، والعبء الضريبي، والحوافز، والإعفاءات—أن تعزّز الإدماج أو تخلق آثاراً عكسية على الفئات الأقل دخلاً. وأخيراً، تحدد الدورة التحديات المحيطة بالإصلاحات المالية، بما في ذلك اعتبارات الاقتصاد السياسي مثل مصالح الأطراف المختلفة، وقبول المجتمع، والقيود المؤسسية، وتناقش كيف يمكن تحسين تصميم الإصلاحات وتنفيذها لزيادة فرص نجاحها وتحقيق أهداف الشمول على نحو أفضل.

• تقييم كيفية مساهمة برامج الإنفاق العام والسياسة الضريبية في تعزيز النمو الشامل
• تحديد التحديات واعتبارات الاقتصاد السياسي المرتبطة بالإصلاحات المالية ومناقشة سبل تحسين تنفيذها لتحقيق الشمول
• وصف الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والمفاضلات المحتملة بين النمو والإنصاف