
لحسن الحظ، يتزايد عدد الأشخاص الواعين بالحرمان والمعاناة الخاصة التي تصيب القُصَّر. فالاستغلال الجنسي للفتيات، واستخدام الأطفال كجنود، وعمالة الأطفال، والاتجار الدولي بالقُصَّر… وكل ذلك دون أن نضيف إليه الجوع والحروب والأوبئة. وبعد محاولتين سابقتين متواضعتين، استجابت الجماعة الدولية لهذه المطالب عبر اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1989، وهي من اتفاقيات الأمم المتحدة الأكثر تصديقاً من الدول، وإن كانت فعاليتها على أرض الواقع ما تزال محدودة للغاية. يهدف هذا المقرر إلى تقريب الإطار القانوني لحماية الطفل من جميع المهنيين الذين يتعاملون مع الطفولة، ومن أفراد الأسرة، ومن كل من لديه اهتمام وحساسية تجاه الاستجابة التي يقدمها النظام القانوني لهذه القضايا. كما يتيح فهماً أعمق لمبادئ الحماية، وفي مقدمتها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وكيفية تفسيره وتطبيقه في سياقات مختلفة. ويتناول المقرر أيضاً مجموعة الحقوق المعترف بها للطفل على المستويات الدولية والأوروبية والإسبانية، من منظور متعدد التخصصات، مع التوقف عند أبرز صور الانتهاكات والمخاطر المعاصرة. كذلك يدرس آليات حماية الطفل في حالات الاختطاف أو الإبعاد عبر الحدود، وحدود تشغيل القاصر في سوق العمل، ووضع الطفل عند انفصال والديه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وحمائية.
Juan Antonio Chinchilla Peinado
Profesor Contratado Doctor
Mónica Domínguez Martín
Profesora Contratada Doctora
Liborio Hierro Sánchez-Pescador
Catedrático de Filosofía del Derecho
Maravillas Espín Sáez
Profesora Contratada Doctora