
يساعدك هذا المقرر عبر الإنترنت على فهم ماهية حوكمة البيانات، والمعايير التي ينبغي أن يضعها صانعو السياسات العامة في الاعتبار عند صياغة أو تطوير القوانين واللوائح أو السياسات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب الجوانب العملية لبرامج حوكمة البيانات. في السابق، عندما كانت المؤسسات قادرة على تخزين معلومات عملائها في ملفات أو خزائن ورقية يدوية، كانت القرارات المتعلقة بكيفية ممارسة السلطة على معالجة البيانات الشخصية أبسط وأكثر مباشرة. أما اليوم، فإن التطور المستمر للتقنيات الرقمية يغيّر باستمرار الطرق التي تُعالج بها البيانات الشخصية، وبالتالي يغيّر أيضاً نموذج حماية البيانات الشخصية نفسه. يتناول المقرر كيف تنعكس حماية البيانات والخصوصية على الحوكمة داخل المؤسسات، وما أثر ذلك في المجتمع والاقتصاد الرقميين، كما يركّز على القضايا الأساسية التي تهم واضعي السياسات العامة في البيئة الإلكترونية عند إعداد الأطر التنظيمية. كذلك يناقش التحديات التي تواجه الجهات المكلّفة بتطبيق قواعد حماية البيانات عند إنشاء برامج الامتثال وتشغيلها، ويعرض أبعاداً مؤسسية وتنظيمية تساعد على التعامل مع صعوبات الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. كما يستعرض المقرر الاتجاهات والتوترات الحديثة في مجال حماية البيانات في العصر الرقمي، بدءاً من الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وصولاً إلى تقنيات مثل البلوك تشين، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي، مع إبراز ما تفرضه هذه التقنيات من أسئلة تنظيمية وعملية جديدة على حوكمة البيانات الشخصية.
Miguel Recio
Doctor en Derecho