
هل أنت على دراية بنزاعات المستثمر والدولة المثيرة للجدل وبأحكام التحكيم التي كان فيها الصالح العام على المحك، مثل حماية حقوق الإنسان والبيئة؟ هل تتذكر قضايا حديثة مثل «فيليب موريس ضد الأوروغواي» و«فاتنفال ضد ألمانيا»؟ في أعقاب هذه القضايا البارزة، وفي سياق التفاوض على معاهدات استثمار دولية جديدة مثل CETA وTPP، أدركت المجتمعات المحلية وصنّاع السياسات والمنظمات غير الحكومية الأهمية المجتمعية لقانون الاستثمار الدولي والتحكيم. وقد قاد هذا الإدراك إلى نقاشات حماسية، وأحياناً غير دقيقة، ركّزت على خصائص قانون الاستثمار الدولي الذي منح تقليدياً حقوقاً للمستثمرين الأجانب، ولا سيما بهدف دعم تنمية الدول. تتناول هذه الدورة السمات الأساسية والديناميكيات التي تحكم هذا الفرع من القانون الدولي، وتشرح كيف تُنشئ معاهدات الاستثمار حماية قانونية للمستثمرين الأجانب، وكيف تُدار النزاعات الناشئة عنها عبر التحكيم الاستثماري. كما تساعدك على فهم الخلفيات التاريخية لتطور هذا المجال، وأسباب الانتقادات المعاصرة الموجهة إليه، وما يثيره من توتر بين حماية الاستثمار من جهة، وحماية المصلحة العامة والتنظيم الوطني من جهة أخرى. من خلال أمثلة واقعية ونقاش القضايا المعروفة، ستتمكن من تكوين رؤية متوازنة حول دور قانون الاستثمار الدولي في الاقتصاد العالمي، وعلاقته بالتنمية المستدامة، وكيفية عمل آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في الممارسة العملية.
Yannick Radi
Professor of Public International Law